ثبت بین المللی (ثبت مادرید)


با نگرشي بر تاريخچه كنوانسيون پاریس در خصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظور حمايت از علائم تجارتي در سطح بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد.

به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند.

اين سيستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنين آئين نامه مشترك مي باشد. سيستم مادريد درحال حاضر داراي 85 عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه اي ميباشد.

لازم به توضيح است كه درخواست ثبت بين المللي صرفا از طريق دفاتر مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سيستم مادريد امكان پذير بوده و منوط به ثبت در كشور مبداء مي باشد.

مزایای استفاده سیستم ثبت برند بین المللی ( ثبت مادرید )

بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سيستم مادريد)، علامت با توجه به قوانين داخلي هركشور مورد بررسي قرارميگيرد وسپس وارد طريق بين المللي خود ميشود يعني ثبت بين المللي علائم تجاري درمرحله اول با ثبت ملي دراداره كشور مبداء صورت مي گيرد وسپس بصورت اتوماتيك با تعيين كشورهاي مورد نظردرسطح بين المللي انجام ميشود امتيازاين سيستم اينست كه متقاضي با تسليم يك اظهارنامه بين المللي از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو ميتواند درصورت تمايل در85 كشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید يا تعدادي ازآنها بسته به انتخاب خود حمايت ازعلامت تجاري خود را درخواست وكسب نمايد.

بنابراين مزيت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن ميباشد يعني تنها بوسيله يك تقاضانامه بين المللي واحد به يك زبان (فرانسه، انگليسي یا اسپانیولی) و پرداخت يك تعرفه به فرانك سوئيس، تحصيل و تامين حمايت ازعلائم تجارتي يا خدماتي دركشورهاي تعيين شده در فرم درخواست ميسرميگردد. همچنين درصورتيكه هرگونه تغييري درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گيرد ازقبيل تغييرنام، آدرس، مالكيت، تمديد وغيره ميتوان با تكميل فرمهاي مربوطه و پرداخت هزينه اي اندك تغييرات مزبور را درسطح بين المللي اعمال نمود.

ديگراينكه اداره مبدا نيز از انجام طبقه بندي كالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمي كشورمتبوع خويش بي نيازاست. درواقع ثبت بين المللي مجموعه اي ازثبتهاي ملي طبق مقررات داخلي هركشورتعيين شده، ميباشد.